الطريق إلى الإتيان بالتكاليف بعناوينها قائم من قبل الشارع نفسه ، وهو كون الظنّ حجةً ، وأن الشك والوهم ليسا طريقين قطعاً . وثانياً : إن الحكومة عبارة عن درك العقل في مقام الامتثال ، فالعقل يقول بلزوم الامتثال الظني عند امتناع الامتثال العلمي بسبب الإنسداد ، والامتثال الظني غير الإتيان بالمظنون ، إذ المتحقّق عندنا هو الظن بالتكاليف ، ولا يوجد عندنا ظن بانحصارها في دائرة المظنونات ، والامتثال الظنّي يتحقق بالإتيان بالمظنونات والمشكوكات معاً ، إذ بذلك يحصل الامتثال وفراغ الذمّة . فلو لم نقل بالكشف ، فلا مناص من القول بلزوم الإتيان بالمشكوكات مع المظنونات ، بحكم العقل . أقول : حاصل كلامه قدّس سرّه الإستدلال للكشف من جهةٍ ، والردّ على الحكومة من جهة أخرى . وقد كان العمدة في الجهة الأولى دعوى قيام الإجماع على وجوب الإتيان بالتكاليف بعناوينها ، وأمّا إذا كان معقده عدم جواز الرجوع إلى البراءة ، فلا يتم مسلكه ، لأنه حينئذٍ يمكن تماميّة القول بالحكومة ، لأن الحاكم بمرجعيّة الظن - بعد سقوط البراءة بالإجماع ، وعدم إمكان الاحتياط ، وقبح ترجيح المرجوح أي الشك على الراجح وهو الظن - هو العقل ، وحينئذٍ ، للشارع أن يكتفي بهذا الحكم العقلي ولا حاجة إلى الجعل الشرعي . لكنّ الكلام كلّه في ثبوت الإجماع المدّعى ، والحقّ أنْ لا إجماع على